آرمان ملی/روزنامه آرمان ملی ضمن انتقاد از روند اجرایی طرح مالیات بر خانه های خالی نوشت:  مانور دولت در طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه دارد که پایه‌ای‌ترین رکن برای اجرای آن یعنی سامانه املاک و اسکان همچنان دارای اختلالاتی است که مانع از رجوع متولیان طرح به آن برای اجرای بهینه این طرح می‌شود این درحالی است که کارشناسان معتقدند طرح مالیات بر خانه‌های خالی هر چند طرحی مطلوب به نظر می‌رسد، اما در نتیجه فقدان تعاملات بین سازمان‌های مسئول ذیربط با وجود گذشت سالیان زیاد همچنان به سرانجامی نرسیده است.

 طرح نخ نمای مالیات بر اجرای خانه‌های خالی حنظله فندرسکی، کارشناس مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با وجود نبود سامانه‌های قوی شناسایی این خانه‌ها مانع از اجرای بهینه این طرح در سطوح مختلف شده است هرچند این قانون در سال‌های بسیار دور تصویب شده است اما با وجود تناقض و چالش‌های بسیاری تاکنون فرصت اجرایی به صورت کامل را نیافته است، چراکه تعامل کافی فی مابین ارکان اجرایی آن وجود ندارد هر چند دولت و مجلس درصدد هستند با اِعمال ماده واحدهای قانونی بستر مناسب برای اجرای آن را فراهم کنند اما هنوز به مرحله عملیاتی کامل نرسیده است.

او افزود: این قانون در سال 1394 با اِعمال یک ماده اصلاحیه در قانون مالیات‌های مستقیم روی کار آمد و بنا بر آن مقرر شد تا خانه‌هایی که بیشتر از یک سال خالی می‌مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها شوند اما بعد از آن نیز این قانون فرصت اجرای مطلوب در کشور را نیافت و علاوه بر آن وجود تعداد زیادی از خانه‌های خالی و واحدهای تحت اختیار دولت متعلق به سازمان‌های دولتی است که اجرای این طرح را باموانع بیشتری مواجه ساخت.

این کارشناس اضافه کرد: سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان رکن و مرجع اصلی خوداظهاری و شناسایی خانه‌های خالی اعلام شده که با اختلال‌های فروانی روبه‌رو و در بسیاری از مواقع خارج از دسترس است و تضادهایی که در مرحله اجرای این قانون پیش آمده به ویژه درباره اینکه چه خانه‌های خالی مشمول طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند و این قانون در چه شهرهایی قابلیت اجرای بیشتر یا متفاوت‌تری خواهد داشت از مشکلات این طرح ذکر شده است.

فندرسکی توضیح داد: خرید مسکن توسط متقاضیان به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و نه نیاز، معضلی است که تا کنون به آن مالیاتی تعلق نمی‌گرفت این در حالی است که معادلات کلانی در این حوزه در بازار اقتصاد کشور رخ می‌دهد که با سودهای گزافی همراه بوده و از این رو می‌توان این مقوله را در دایره فرارهای مالیاتی نیز بررسی کرد.

   تهران رکورددار خانه‌های خالیاین کارشناس ادامه داد: پایتخت رکورددار خانه‌های خالی است و سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط بازار علاقه دارند در تهران اقدام به خرید واحدهای مسکونی و سرمایه‌گذاری در این خصوص کنند و سپس با قیمت‌های مطلوب آن را بفروشند و برخی از آنها با متراژ بالا هستند که افراد معمولی با درآمد متوسط توانایی خرید ندارند و صاحبان آن به دنبال مشتری خاص هستند.

در حالت کلی ۲ نکته را باید رعایت کنیم جای بورس املاک و مستغلات در کشور خالی بود که امروزه مطرح‌ شده است و این امر وضعیت شفاف‌تری نسبت به مسکن در اذهان سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد.

او بیان کرد:  یک راهکار میان‌مدت و بلندمدت نیز وجود دارد و آن این است که دولت نباید ساخت انبوه مسکن مانند پروژه مسکن مهر را تعطیل می‌کرد، تعطیلی انبوه‌سازی و تعلل در تحویل واحدهای مسکن مهر در این بازار تأثیرگذار بود و انگیزه‌های سوداگری در بازار مسکن و هجوم به این بازار مزید بر علت شده و این بازار را تحت‌فشار قرار داده است همچنین افزایش بیش از وضعیت کنونی به ورود دولت در این بازار بستگی دارد اگر دولت نخواهد برای کنترل بازار مسکن ورود پیدا کند و نتواند انتظارات را مدیریت کند بر اساس تجربیات روند افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد.

نقش دولت در این میان بسیار مهم است چون سکوت و برخورد انفعالی دولت تأثیر سوء بر این بازار خواهد داشت.

   طرحی خوب بر بستری نامعلومروح‌ا… بیات، عضو هیات‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی‌(ره) معتقد است: مالیات بر واحدهای ساخته‌شده خالی از سکنه در عرضه این واحدها مؤثر خواهد بود در تهران مسکن خالی زیادی وجود دارد وسرمایه‌گذاران با توجه به شرایط بازار علاقه دارند در قیمت‌های مطلوب آن را بفروشند و برخی از آنها با متراژ بالا هستند که افراد معمولی با درآمد متوسط توانایی خرید ندارند و صاحبان آن به دنبال مشتری خاص هستند که در حالت کلی ۲ نکته را باید رعایت کنیم جای بورس املاک و مستغلات در کشور خالی بود که امروزه مطرح‌ شده است و این امر وضعیت شفاف‌تری نسبت به مسکن در اذهان سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: شناسایی واحدهای خالی کار سختی نیست وقتی‌که ساخت یک واحد مسکونی به اتمام رسید در اداره ثبت املاک به ثبت می‌رسد و سؤال این است آیا ما نمی‌توانیم رهگیری کنیم که خانواده‌ای در آن سکنی گزیده‌اند یا خیر بالاخره قبوض آب و برق و گاز نشان از سکنی گزیدن در واحد مسکونی دارد و علاوه بر آن پایش‌های مختلفی برای این امر می‌توان انجام داد.

 او افزود: در قزوین مسکن خالی مانند تهران وجود ندارد و اوضاع زیاد حاد نیست ولی به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم در قزوین نیز وجود دارد و مکانیسم‌های مالیاتی برای تحرک بخشیدن به این وضعیت است ولی نرخ مالیاتی باید گزنده باشد تا کسانی که این واحدها را دارند از خالی نگه‌داشتن آن امتناع کنند.

 بیات اضافه کرد: از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت خواهد شد که این بازدارنده نبوده و نرخ مؤثری برای تحرک بخشیدن امور نیست.

باید واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر مالیات پرداخت کنند و علاوه بر آن نرخ‌ها مؤثر باشد تا تحرک لازم را در بازار ایجاد کند؛ اما نکته بسیار مهمی که در ارتباط با تعادل بخشی به مسکن وجود دارد و در واقع حلقه مفقوده کشور ماست آن است که افراد با هر قیمتی قادر به تهیه مسکن نیستند که در کشورهای مختلف روش‌های مختلفی برای خانه‌دار شدن مردم وجود دارد.

   مالیات بر خانه‌های خالی مُسکن موقتاو افزود: مدتی است که بحث مالیات بر خانه‌های خالی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و باید بگوییم این اقدام فضایی را ایجاد می‌کند که اثر واقعی در پی نخواهد داشت و خانه‌های خالی عمدتا لوکس بوده و عموم مردم متقاضی خرید مسکن توانایی خرید آنها را ندارند برای همین این اقدام نه‌تنها اثر واقعی روی بازار نخواهد داشت، بلکه اثر منفی دارد و بخش تولید مسکن را محدود خواهد کرد.

با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تولیدکننده مسکن احتیاط کرده و برای ساخت مسکن اقدامی نخواهد کرد و این مکث تولیدکنندگان روی عرضه مسکن تأثیرگذار خواهد بود، این اقدام به‌جای حمایت برای عرضه بیشتر ناخواسته موجب اثر منفی روی عرضه مسکن خواهد شد.

این کارشناس بیان می‌کند: انتظارات خوش‌بینانه کوتاه‌مدت بازار مسکن این است که مردم احساس کنند دولت به میدان آمده و مدیریت می‌کند و افسار امورات در دست دولت است و در این چندساله چنین فعالیتی از سوی دولت‌ها ندیدم.

او توضیح داد: از سال ۸۶ که طرح مسکن مهر آغاز شد تا سال ۹۶ در بازار مسکن ثبات نسبی قیمت‌ها را شاهد بودیم و مسکن انبوه برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد تولید شد و توانست این بازار را ۱۰ سال باثبات نگه دارد ولی این روند ادامه پیدا نکرد و از سال ۹۱ به بعد طرح توسعه جدید مسکن ارائه نشد و اکنون اثرات آن را مشاهده می‌کنیم.

بیات ادامه داد: انگیزه‌های سوداگری در بازار مسکن و هجوم به این بازار مزید بر علت شده و این بازار را تحت‌فشار قرار داده است و افزایش بیش از وضعیت کنونی به ورود دولت در این بازار بستگی دارد اگر دولت نخواهد برای کنترل بازار مسکن ورود پیدا کند و نتواند انتظارات را مدیریت کند که بر اساس تجربیات روند افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد و نقش دولت در این میان بسیار مهم است