به گزارش خبرنگار مهر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ی این هفته‌ی «پایش» با موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه» گفت: یکی از مطالبات اساسی مردم از مجلس دولت توسط مردم «تورم» است.

حل این مشکل به محبوبیت دولت‌ها و مجلس‌ها می‌افزاید.

نماینده ی مردم اصفهان در ادامه بیان کرد: در بحث تورم و علل شکل گیری آن نظریات مختلفی مانند افزایش نقدینگی، عملکرد بانک مرکزی و.

.

.

.

وجود دارد.

یکی از عواملی که شاید بتوان آن را در ایجاد تورم مؤثر دانست موضوع دارایی هایست که به راحتی می‌توانند در اقتصاد جولان دهند و از بازاری به بازار دیگر روند.

وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه اکثر کشورهای دنیا اجرا می‌شود.

قرار است این مالیات مقابل برخی از بحران‌های را شرایط موجود در بازار ارز و مسکن بگیرد، بازار ارز شامل یک بازار رسمی و یک بازار غیر رسمی است، براساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی حدود ۹۵ درصد بازار به شکل رسمی و ۵ درصد به صورت غیر رسمی و آزاد است.

طغیانی در ادامه اشاره کرد: باید به این نکته توجه کرد که چه اتفاقی می‌افتد که همان بازار ۵ درصد غیر رسمی، سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر بازار ۹۵ درصدی رسمی اثر گذار است.

مالیات بر عایدی سرمایه نقش تنظیم گر دارد این مقام مسئول در ادامه متذکر شد: برای جلوگیری از تأثیر مخرب بازار غیر رسمی بر بازار رسمی، مالیات بر عایدی سرمایه تعریف می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه نقش تنظیم گری دارد، یعنی اتفاقات بازارهای غیر مولد را تنظیم می‌کند.

ماهیت این نوع تنظیم گری این است که فعالیت‌ها به سمت کارهای غیر مولد (دلال بازی سوداگری) حرکت نکند.

میانگین افزایش قیمت ملک در برخی از مناطق شهر تهران بعضاً بالاتر از صد در صد بوده اما میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد بوده، علت افزایش قیمت بیش از صد در صد قیمت‌ها همین سوداگری و دلال بازی است.

وی در ادامه افزود: در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو خانواده‌هایی که کمتر از چهار خودرو دارند، معاف می‌شوند، بررسی‌ها در آمارهای بودجه‌ی خانوار نشان می‌دهد ۹۹ درصد مردم مالک کمتر از چهار خودرو بوده و اصلاً مشمول این مالیات نمی‌شوند، تنها یک درصد باید این مالیات را بپردازند.

همچنین مشخص شده یک نفر با حساب‌های اشخاص مختلف هفت هزار خودرو در دوره‌ی قبل خریده و عملاً زندگی هفت هزار نفر را با دلالی و سوداگری تحت تأثیر قرار داده است.

طغیانی در ادامه عنوان کرد: اگر مالیات بر عایدی سرمایه بدون بستر اجرایی کارآمد نیست.

تاکید ما در مجلس شورای اسلامی این است این مالیات به گونه‌ای نباشد اجرایی نشود.

نماینده ی مردم اصفهان همچنین افزود: بسیاری از اوقات یکی از نگرانی‌های موجود برای مجلس شورای اسلامی و کارشناسان امر، مشمول شدن نیازهای مردم در مالیات بر عایدی سرمایه است، برای افراد بالای هجده سال در خانواده مالکیت تا چهار ملک مشمول مالیات نمی‌شود، اگر در این میان ملکی پنجمی ایجاد شود از نظر ما در حوزه‌ای وارد شده که غیر مولد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پایان بیان کرد: اگر قصد حل مشکلات مردم را داریم باید زیر ساخت‌های اقتصادی کشور مانند بانک، مالیات، بودجه و غیره اصلاح شوند، یکی از مواردی بسیار مؤثر در کاهش تورم، مالیات بر سوداگریست، البته اجرای این قانون و مشابه آن قطعاً ایراداتی نیز دارد.

بخشی از بستر اجرایی در سامانه‌ی مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شده و در این قسمت تکمیل می‌شود و این اقدام برکات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

مالیات بر عایدی سرمایه به عادلانه شدن نظام مالیاتی کمک می‌کند در ادامه‌ی برنامه سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه حتماً بر کنترل تورم تأثیر دارد، از زمانی که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی دوره قبل مطرح شد، وزیر راه وقت به شدت با آن مخالفت کرد و به صلاح دید هئیت رئیسه به کلی کنار گذاشته شد.

از این زمان این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، نواقصی داشت که می‌توانست تکمیل شود اما همانطور که گفته شد به کلی از دستور کار خارج شد.

وی در ادامه افزود: مرکز پژوهش‌ها از آن زمان از دو جنبه مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی کرد؛ اینکه مالیات در کشورهای دیگر در چه حوزه‌هایی وضع می‌شود و دیگری چه بسترهایی می‌تواند به اجرای آن کمک کند، هدف مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد برای دولت نیست، بلکه این مالیات نقش تنظیم رفتار فعالان اقتصادی را دارد، باید دقت کرد قرار بر وضع ممنوعیت نیست.

صرفاً هدف هم تراز کردن فعالیت سفته بازی با فعالیت تولیدی یک شرکت شفاف است.

روحانی در ادامه عنوان کرد: در دهه‌ی نود رشد اقتصادی برای کشور صفر بود و درآمد سرانه کاهش یافت.

در این شرایط با توجه به نابرابری و ضریب جینی متوجه می‌شویم که تقریباً در طول این دهه به طور پیوسته ضریب جینی افزایش داشته، یعنی شکاف فقیر و غنی در این دهه بیشتر شده و قواعدی در اقتصاد وجود داشته که در آن عملاً از فقیر گرفته شده و به غنی داده شده است.

روحانی در ادامه اظهار داشت: نظام مالیاتی به شدت معافیت‌ها را به سمت سرمایه و شمول مالیات را به سمت نیروی کار برده است، یعنی تقریباً همه درآمدهای حاصل از نیروی کار مشمول مالیات است اما درآمدهای مختلفی که حاصل سرمایه می‌شود، مانند خرید سهام و دریافت سود آن، خرید مسکن و استفاده از عایدی آن و.

.

.

.

از پرداخت مالیات معاف هستند.

مالیات بر عایدی سرمایه به عادلانه شدن نظام مالیاتی کمک می‌کند.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته کلیات مالیات بر عایدی سرمایه در صحن تصویب و سپس به اصطلاح با دوشوری به کمیسیون برای اصلاح و تکمیل برگردانده شد، علت آن وجود خلأ در نسخه وعدم وجود بستر لازم برای اجرای این مالیات در متن بود، ما می‌توانیم انواع مالیات را وضع کنیم اما زمانی که بستر اجرا نباشد، عملاً آن مالیات هم به دست نمی‌آید.

روحانی در پایان بیان کرد: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه معاملات دارایی‌ها به تراکنش‌های بانکی وصل و این اتصال هسته‌ی اصلی آن است.

زمانی که می‌گوئیم بستر اجرایی منظور این نیست در حال حاضر در دولت اجرا می‌شود بلکه منظور آن است که بستر قانونی مالیات بر عایدی سرمایه طراحی شده یعنی مشخص است تکلیف اجزای دولت و اشخاص ثالثی که خارج دولت هستند چیست.